تقرير مالي مختصر: شركة الإتصالات السعودية

• أقدم إليكم هذا التقرير المالي المختصر عن شركة الإتصالات السعودية - رابط عرض التقرير -  رابط تحميل التقرير.
• إن الغاية من إعداد هذا التقرير هي تقديم صورة عامة عن الشركة، وليس الهدف تقديم توصية ببيع أو شراء أو الإحتفاظ بأسهم الشركة.

علاوة مخاطرة السوق وتأثيرها في تقييم الأسهم (2-2)

تحدثت في الجزء الأول من هذا المقال عن تعريف ما هي علاوة المخاطرة وعن تأثيرها على أسواق الأسهم، حيث ذكرت أنه عندما تكون علاوة مخاطرة السوق (Market Risk Premium) مرتفعة فهذا يعني أن السوق مقيم بأقل من قيمته العادلة، وبالتالي فإنه مرشح للارتفاع لكي تنخفض علاوة مخاطرة السوق وتعود لمستوها الطبيعي وفي نفس الوقت قد تؤدي إلى تقلبات حادة في أسواق المال. وذكرت أن ارتفاع علاوة المخاطرة أدى إلى الارتفاعات التي رأينها في سوق الاسهم الامريكي،. في هذا المقال سأتحدث عن علاوة المخاطرة ضمن نطاق السوق الأمريكي، ومن ثم سأتحدث عنها ضمن نطاق السوق السعودي.




علاوة المخاطرة ضمن نطاق السوق الأمريكي (S&P500):
قبل ثلاثة اشهر قام محللين ماليين في البنك الإحتياطى الفيدرالي لنيويورك بنشر مقال تحدثا فيه عن مبدأ علاوة مخاطرة السوق، حيث وضحا أن علاوة مخاطرة السوق الأمريكي وصلت في نهاية عام 2012 إلى مستوى عالي جدا لم تصلها في تاريخ الإقتصاد الامريكي إلا في مرتين قبل ذلك:
1- المرة الأولى كانت عام 1974 عندما انهارات الأسواق المالية نتيجة الهزة الإقتصادية الناتجة عن حظر النفط حيث إنخفض مؤشر السوق الأمريكي إلى 62 نقطة بالتالي ارتفعت علاوة مخاطرة السوق إلى اعلى مستوى (عند مستوى 5.5% تقريبا كما هو ظاهر في الرسم البياني التالي)، نتيجية لوصول علاوة المخاطرة لهذا المستوى العالي إرتفع السوق وخلال سنة واحدة فقط بنسبة 70% ليصل إلى 105 نقاط.
2- المرة الثانية كانت في عام 2009 عندما انهارت الأسواق المالية نتيجة الأزمة المالية العالمية حيث وصل مؤشر السوق الأمريكي إلى 676 نقطة مما نتج عنه ارتفاع علاوة المخاطرة لنفس المستوى الذي وصله في عام 1974 عند 5.5 %، وخلال سنة واحدة فقط إرتفع السوق بنسبة 69% ووصل إلى 1140 نقطة.
في كلا تلك الحالتين كانت قد وصلت علاوة مخاطرة السوق إلى مستويات عالية جدا (كما هو موضح في الرسم البياني التالي) مما يعني أن السوق كان مقيم بأقل من قيمته العادلة، تبعها ارتفاع قوي في الأسواق بنسبة 70% و69% مما أدى إلى انخفاض علاوة السوق إلى مستويات أقل وأقرب إلى المستويات الطبيعية.

حاليا ونتيجية لانخفاض معدل الفائدة فإن علاوة مخاطرة السوق وصلت لمستويات عالية في نهاية عام 2012 وبداية 2013 حيث وصلت علاوة مخاطرة إلى مستوى 5.4%. فإذا أعاد التاريخ نفسة فإنه من المفترض أن يرتفع السوق بنسبة 70% مثلما حدث في عام 1974 وعام 2009. وصول علاوة المخاطرة لهذا المستوى المرتفع أدى إلى الارتفاعات المستمرة التي رأيناها وما زلنا نراها في السوق الأمريكي حيث أنه منذ بداية السنة ارتفع السوق الأمريكي بنسبة 20% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له يوم أمس الجمعة عند مستوى 1709 نقاط.

المصدر: البنك الإحتياطى الفيدرالي لنيويورك

علاوة المخاطرة ضمن نطاق السوق السعودي:
عند تحليل السوق السعودي والنظر إلى علاوة مخاطرة السوق السعودي نجد أنها كانت في بداية عام 2013 تقف عند مستوى 5.6% (حيث كان عائد السندات في ذلك الوقت 1.9%) وهو مستوى عالي جداً مساوي للمستويات العالية التي وصل إليها السوق الأمريكي في عام 1974 و 2009. ومنذ بداية العام حتى إغلاق يوم الخميس الماضي ارتفع السوق السعودي بنسبة 16% فقط. نتيجة لهذا الإرتفاع انخفض عائد أرباح السوق إلى 7.0%  و ارتفع عائد السندات إلى 2.6% وبالتالي فإن القيمة المطلقة لعلاوة مخاطرة السوق السعودي انخقضت إلى 4.4% وهذا المستوى لا يزال يعتبر مرتفع. وعند النظر إلى علاوة مخاطرة السوق السعودي نسبة لعائد السندات فنجد انه يمثل 166% من قيمة عائد السندات، وهذا المستوى ايضاً لا يزال مستوى نسبي عالي. هذه القيمة المطلقة المرتفعة والقيمة النسبية المرتفعة لعلاوة مخاطرة السوق  السعودي تفتح المجال لمزيد من الإرتفاع في السوق وذلك لأن العائد للإستثمار بالسوق السعودي مرتفع و مجدي أخذا بالاعتبار المخاطرة التي سيتحملها المستثمر نتيجة الإستثمار بالسوق خاصة عند مقارنتها ببدائل الإستثمار الأخرى.






* هذا المقال ليس توصية للشراء أو البيع، وإنما هو تحليل للأسواق المالية، وإن أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة.

 

علاوة مخاطرة السوق وتأثيرها في تقييم الأسهم (1-2)

كنت قد ذكرت في مقال سابق نشرته قبل اكثر من شهر من الآن (السبب وراء تحقيق الأسواق العالمية قمم جديدة) أن السبب وراء تحقيق الأسواق العالمية لقمم جديدة هو إنخفاض معدل الفائدة الناتج عن التيسير الكمي الذي يقوم به البنك المركزي الامريكي والبنوك المركزية الاخرى حول العالم. منذ ذلك الوقت حتى الآن استمرت الأسواق العالمية والأسواق الامريكية خاصة بتحقيق قمم جديدة:

• السوق الامريكي (مؤشر الـS&P-500) ما زال يحقق قمم تاريخية جديدة، ففي يوم الإثنين الماضي حقق السوق قمة جديدة حيث وصل إلى 1695 نقطة. 
• السوق السعودي وصل إلى أعلى مستوى له في 15 شهر حيث وصل إلى 7,806 نقطة يوم الإثنين الماضي.

وكنت قد ذكرت أيضاً أن إنحفاض معدل الفائدة أدى إلى التأثير على أربعة محاور وهذه المحاور الأربعة أدت إلى الإرتفاع الذي رأيناه في أسواق الأسهم العالمية وهذه المحاور هي:
1) مكرر ربح السوق 
2) عائد التوزيعات النقدية للسوق  
3) عائد الأرباح على السوق 
4) علاوة مخاطرة السوق (Market Risk Premium)

في هذا المقال سأتحدث بشكل مفصل عن المحور الرابع (علاوة مخاطرة السوق). سأبدأ بالتعريف عن مبدأ علاوة مخاطرة السوق ومن ثم سأتحدث عن تأثيرها على أسواق المال، ثم سأتحدث عنها ضمن نطاق الأسواق الامريكية ، وفي الختام ساتحدث عنها ضمن نطاق السوق السعودي.


ما هي علاوة مخاطرة السوق:
علاوة مخاطرة السوق (Market Risk Premium) هو أحد الأعمدة الأساسية لعلوم المالية والاستثمار ويستخدم كأداة أساسية في تقييم الأصول المالية. هي عبارة عن العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الأسهم مقابل المخاطر التي يتحملها باستثماره في الأسهم بدلا من الاستثمار في استثمارات خالية من المخاطر (السندات). حسابيا هي عائد الأرباح لسوق الأسهم مطروح منه عائد السندات، فعلى سبيل المثال اذا كان عائد الأرباح للسوق 5% وعائد السندات 3% فإن علاوة مخاطرة السوق هي 2% (و هي تمثل 66.7% من عائد السندات). كلما إنخفضت الأسهم ارتفع عائد أرباحها وبالتالي ترتفع علاوة مخاطرة السوق، فبناءً على المثال السابق إذا انخفض السوق  بنسبة 20% فان عائد الأرباح للسوق سيرتفع من 5% إلى 6.25% بالتالي فإن علاوة مخاطرة السوق سترتفع إلى 3.25%، وهذا يعني ان الاستثمار في السوق يعطي المستثمر عائد أعلى مقارنة بنسبة المخاطرة التي يتحملها عند الاستثمار فيه. والعكس صحيح، فعندما ترتفع أسعار الأسهم فإنه نتيجة هذا الإرتفاع ينخفض عائد أرباحها وبالتالي تنخفض علاوة مخاطرة السوق.

تأثيرها على أسواق المال:

ينظر إلى علاوة مخاطرة السوق من زاويتين، الزاوية الأولى هي القيمة المطلقة لعلاوة مخاطرة السوق (وهي 4.5% للسوق السعودي) والزاوية الثانية هي قيمة علاوة مخاطرة السوق نسبة للاستثمار الخالي من المخاطر (و هوللسوق السعودي تمثل 188% من عائد السندات). تارخيا كان متوسط عائد السندات للخمسين سنة الماضية 6.6%،  ومتوسط عائد السندات منذ عام 2000 هو 3.93% (4% تقريبا). لذلك كان المستثمرون في السابق عندما يقومون بحساب علاوة مخاطرة السوق فإنهم يقومون بطرح عائد أرباح السوق من عائد السندات الذي كان مرتفعا في السابق، فبالتالي ينتج عن هذا قيمة مطلقة منخفضة لعلاوة مخاطرة السوق، وعند مقارنتها بعائد السندات فانها تكون منخفضة نسبيا.
على سبيل المثال في السابق عندما يكون مكرر السوق 15 مرة فإن عائد السوق يكون 6.67% ولنفترض ان عائد السندات كان 4%، فإن القيمة المطلقة لعلاوة المخاطرة تكون 2.67% فقط وهي تمثل 66% فقط من قيمة عائد السندات. بالتالي عند إتخاذ القرار الاستثماري كان المستثمر يفضل ان تكون نسبة الأسهم في محفظته منخفضة ونسبة الاستثمار في الصكوك والسندات عالية. وايضا بناء على هذا المتوسط العالي لعائد السندات كان المعيار الاستثماري المتعارف سابقا أنه عندما يكون مكرر أرباح السوق 20 مرة (اي أن العائد على السوق 5%) فإنه يعتبر مقيم بأعلى من قيمته العادلة وغير مجدي للاستثمار مقارنة بالسندات والصكوك.

في الوضع الحالي ونتيجة لإنخفاض العائد على السندات فإن المعادلة اختلفت. فنتيجة لإنخفاض العائد على السندات الذي يعتبر الآن عند مستويات دنيا تاريخا فإن: أولا القيمة المطلقة لعلاوة المخاطرة ارتفعت، وثانيا القيمة النسبية لعلاوة مخاطرة السوق ارتفعت أيضا وبشكل كبير جدا. هذا الإرتفاع المطلق والإرتفاع النسبي أدى إلى تحول الاستثمار في الأسهم إلى استثمار جذاب، وخصوصا عند مقارنته بالخيارات الاستثمارية الأخرى.
ونتج عن ذلك أيضا تغير في المعيار الاستثماري المتعارف، فحاليا وعلى سبيل المثال عندما يصل مكرر أرباح السوق إلى 15 مرة (اي أن العائد على السوق 6.67%) وبما ان عائد السندات هو 2.5% حاليا فإن علاوة المخاطرة تكون 4.17% (6.67% العائد على السوق ننقص منها 2.5% عائد السندات) وهي تمثل 166% من قيمة عائد السندات، وهذه القيمة المطلقة لعلاوة المخاطرة (4.17%) تعتبر مرتفعة جداً، وأيضا القيمة النسبية لعلاوة المخاطرة (166%) تعتبر عالية جداً، مما يدل ان السوق ما زال رخيص وأن السوق ما زال مجدي للاستثمار. نتيجة لذلك فإن انخفاض معدل الفائدة سيؤدي إلى مكررات أرباح عالية في أسواق المال العالمية، وهذا سيكون المعيار الاستثماري الجديد.

نتيجة لهذا المعيار الاستثماري الجديد رأينا خلال الثلاثة أشهر الماضية قمم جديدة للأسواق العالمية وأتوقع أن نستمر في رؤية قمم جديدة خلال الفترة القادمة.

مدى تقبل السوق للمعيار الاستثماري الجديد:

نتيجة للمعيار الاستثماري الجديد واجهت وستواجه أسواق الأسهم تقلبات حادة في نفس الوقت الذي تحقق فيه قمم جديدة. فالمستثمرين الذين إعتادو على المعيار الاستثماري المتعارف القديم واعتادوا على أن يروا أسهم قطاع معين عند مكررات معينة (فلنقل مكرر 10 مرات) سيقومون ببيع أسهمهم عندما تصل لمكرر 13 مرة وعندما يبيع هؤلاء المستثمرين فإن السوق ينخفض. ولكن نتيجة للمعيار الاستثماري الجديد فان المكرر العادل الجديد لهذا القطاع سيكون على سبيل المثال 15 مرة، بالتالي سيأتي مستثمرون أخرون ويقومون بشراء نفس الأسهم لانهم يعتقدون ان هذا السهم رخيص بناء على ان المكرر العادل لهم والمبني على المعيار الاستثماري الجديد وهو 15 مرة. والنوع الثاني من المستثمرين هم في الغالب المؤسسات الاستثمارية والصناديق الحكومية الذين يتميزون بانهم مستثمرين طويلي الأمد. ستستمر هذة التقلبات الحادة في السوق ختى يعتاد المستثمرون على هذا المعيار الاستثماري الجديد.

في الجزء الثاني من هذا المقال سأتحدث عن علاوة مخاطرة السوق ضمن نطاق السوق الأمريكي ومن ثم سأتحدث عنها ضمن نطاق السوق السعودي.

* هذا المقال ليس توصية للشراء أو البيع، وإنما هو تحليل للأسواق المالية، وإن أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة.

السبب وراء تحقيق الاسواق العالمية قمم جديدة.. و مقارنة مع السوق السعودي

خلال الفترة الماضية شكك كثيرون في قدرة اسواق الاسهم الامريكية و الاوربية الاستمرار في الارتفاع، ولكن ما حدث هو ان هذه الاسواق استمرت بالارتفاع، و ليس هذا فقط بل كسرت معظم المؤشرات في هذه الاسواق القمم التاريخية التي سبق ان حققتها. السؤال الذي يطرح نفسه هو ما سبب هذه الارتفاعات رغم ان معظم الاقتصادات العالمية تمر في حالة عدم استقرار او تباطؤ، والاقتصادات التي تنمو فهي تنمو بمعدل اقل من المعدلات الطبيعية لها؟

الجواب لهذا السؤال هو ان السبب الرئيسي للارتفاعات الحالية في اسواق الاسهم العالمية هو انخفاض معدل الفائدة الناتج عن التيسير الكمي الذي يقوم به البنك المركزي الامريكي و البنوك المركزية الاخرى حول العالم.
انخفاض معدل الفائدة ادى الى نقطتين ايجابيتين لاسواق الاسهم:
1.       انخفاض العائد على السندات ( سندات الخزينة الامريكية لمدة 10-سنوات)
2.       انخفاض تكلفة الاقراض

فبالتالي انخفاض معدل الفائدة أدى إلى:
1-      بحث المستثمرين في السندات الى فرص افضل لاستثماراتهم.
2-      امكانية الحصول على قروض بنسبة فائدة متدنية، و استثمارها في الفرص الاستثمارية ذات العائد الاعلى.
و بما أن الاستثمار في سوق الأسهم يعتبر بديل للاستثمار في السندات مع الأخذ بالاعتبار اختلاف معدل المخاطرة، فإن المستثمرين طويلي المدى الذين يبحثون عن عوائد يجدون أن الاستثمار في سوق الأسهم أكثر جاذبية بالنسبة لهم من الاستثمار في السندات. و قد يكون أكبر مثال على ذلك في سوق الأسهم السعودي هو اتجاه صناديق الاستثمار العامة مثل المؤسسة العامة للتقاعد و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستثمار في سوق الأسهم.


بناء على الاسباب المذكورة اعلاه، حققت الاسواق العالمية ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية و كثير منها ارتفعت فوق القمم التي وصلت اليها تاريخيا، على سبيل المثال فإن مؤشر الـS&P-500  الأمريكي أغلق عند 1,626 نقطة و هذا الإغلاق رغم انه اقل من القمة التي وصل اليها المؤشر قبل ثلاثة اسابيع، الا انها اعلى من اغلاق المؤشر عند مقارنته بالقمة السابقة التي حققها قبل الأزمة المالية العالمية في أكتوبر 2007 و التي كانت عند 1,565 نقطة.


سأقوم في هذا المقال بتحليل السوق السعودي و مقارنته بالسوق الأمريكي (ممثلا بمؤشر S&P-500  من خلال ثلاث محاور:
1) مكرر ربح السوق
2) عائد التوزيعات النقدية للسوق 
3) عائد الأرباح على السوق
4) علاوة مخاطرة السوق


1.       مكرر أرباح السوق:
بالنظر الى الرسم البياني التالي نجد أن مكرر الأرباح لمؤشر الـ S&P-500 هو 18.8مرة. و هو اعلى من متوسطه التاريخي و هو 15.5 مرة. السبب في هذا الإرتفاع هو 1) أن المستثمرين يتوقعون أن تكون أرباح الشركات اعلى مما هي عليه الان او 2) أن العائد على الاستثمار في سوق الأسهم اعلى بكثير من العائد على الخيارات الاستثمارية الأخرى مما دفع أسعار الشركات الى الإرتفاع و بالتالي ارتفاع كامل مكرر ربح السوق (ساتحدث بتفصيل اكثر عن هذه الحالة في المحور رقم 3 "عائد الارباح على السوق").

وبالنظر إلى الرسم البياني التالي نجد أن مكرر الأرباح للسوق السعودي هو 13.72 مرة (الخط الأزرق) و هو أقل بكثير من متوسط المكرر للسنوات العشرة الماضية حيث كان المتوسط 17.6 مرة (الخط الاسود). لكي يعود السوق للتداول عند متوسط مكرر الأرباح 17.6 مرة يجب أن يرتفع السوق بنسبة 30%.
و عند مقارنته بالسوق الأمريكي الذي يتداول عند 18.8 مرة، نجد أن السوق السعودي ارخص من نظيره الأمريكي بنسبة 27%. وبما أن السوق السعودي سوق ناشيء والسوق الامريكي سوق متطور، فمن المفترض أن يتداول بمكررات اعلى من مكررات السوق الأمريكي.

2.       عائد التوزيعات النقدية لكامل السوق:
يقف عائد التوزيعات النقدية لمؤشر الـ S&P-500 عند مستوى 1.97% و هو أقل بقليل من متوسط العشر سنوات السابقة الذي يقف عند 1.99%. و السبب في ذلك هو أن العائد على السندات انخفض الى مستوى 2.1% مقارنة بمتوسط آخر عشر سنوات 3.6%. لذلك فإن المستثمرين في السندات الحكومية يجدون أن عائد التوزيعات النقدية لسوق الأسهم هو ذو جدوى أفضل من عائد السندات، بالإضافة الى أن الاستثمار في السندات لا يحمي من مخاطر التضخم في حين أن الاستثمار في سوق الأسهم يؤدي في الغالب الى الحماية من مخاطر التضخم.

بالنظر الى السوق السعودي نجد أن عائد التوزيعات النقدية لكامل السوق هو 3.80% (الخط الأزرق) مقارنة مع متوسط العشر سنوات الماضية و هو 2.82% (الخط الأسود). فعائد التوزيعات النقدية للسوق السعودي تقريبا ضعف عائد التوزيعات النقدية لمؤشر الـ S&P-500 و ضعف عائد السندات!! هذا مؤشر بأن السوق مقيم بأقل من قيمته العادلة. فلكي يصبح عائد توزيعات السوق السعودي مساوي لعائد توزيعات السوق الأمريكي او عائد السندات يجب أن تتضاعف القيمة السوقية لكامل السوق.
 

3.       عائد الأرباح على السوق، و مقارنته بالخيارات الأخرى:
عائد الأرباح على السوق هو عبارة عن معكوس مكرر الأرباح. بالنظر لعائد الأرباح لمؤشر الـ S&P-500 نجد أنه 5.32% حسب اغلاق (14/6/2013) مقارنة مع 5% كمتوسط للعشر سنوات الماضية. و عند مقارنته بعائد السندات نجد أنه تاريخيا مؤشر الـ S&P-500 يتداول عند مستويات 1.5 ضعف عائد السندات، فعلى سبيل المثال اذا كان العائد على السندات 4% فان مؤشر الـ S&P-500 يتداول عند مستويات تجعل عائد الارباح 6% (x  4% 1.5). بناء على ذلك فإن عائد الأرباح لمؤشر الـ S&P-500 (5.32%) هو 2.5 ضعف عائد السندات (32.1%) و هو معدل مرتفع.

عند تحليل السوق السعودي نجد أن عائد الأرباح للسوق السعودي (الخط الأزرق) هو 7.29% حسب اغلاق (15/6/2013) مقارنة مع 5.69% كمتوسط للعشرة سنوات الماضية (الخط الاسود). هذا يدل على أن السوق مقيم باقل من قيمته العادلة، و عليه ان يرتفع بنسبة 28% لكي يعود عائد ارباح كامل السوق لمستوى متوسط العشرة سنوات الماضية و هو 5.69% (و هو ما يساوي  9347 نقطة في مؤشر تاسي). او أن يرتفع بنسبة 37% لكي يكون مساويا لعائد السوق الأمريكي (و هو ما يساوي  9,995 نقطة في مؤشر تاسي). لكن هذا لا يعني بالضرورة بأن السوق لا بد ان يرتفع، ولكن قد تكون هذه المستويات الحالية للسوق السعودي وهذا العائد هو الذي يقبل فيه المستثمرين السعوديين. ولكن عند دخول المستثمر الاجنبي قد تتغير المعادلة.

و عند مقارنته بعائد السندات، نجد أنه 3.42 ضعف العائد على السندات. أي أن عائد ارباح للاستثمار بالسوق السعودي في مدة سنتين و أحد عشر شهرا فقط يساوي عائد الاستثمار في السندات لمدة 10 سنوات، مما يجعل السوق جذاب للمستثمر طويل المدى.

4.       علاوة مخاطرة السوق:
سأتحدث عن هذه النقطة بشكل سريع و سأقوم بنشر مقال مفصل خلال الأيام القليلة القادمة.
(علاوة المخاطرة: هو العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الأسهم مقابل المخاطر التي يتحملها باستثماره في الأسهم بدلا من الاستثمار في السندات، حسابيا هي العائد على سوق الأسهم مطروح منه عائد السندات، فعلى سبيل المثال اذا كان العائد على السوق 6% و معدل الفائدة 2% فإن علاوة المخاطرة هي 4%، أي ضعفي معدل الفائدة)
بالنظر الى علاوة مخاطرة السوق الأمريكي نجد أنه عند مستوى 3.19% و هذا مستوى عالي تاريخيا، مما يدل أن على السوق أن يرتفع لمستويات أعلى من المستويات الحالية لينخفض معدل علاوة مخاطرة الى مستوياته الطبيعية. هذا يقودونا الى ما قمت بذكره في بداية المقال و هو أن العائد على سوق الاسهم يجعله جاذبا للاستثمار مقارنة بالبدائل الاخرى.

بناء على هذه المقارنة، أمام المستثمرين اتخاذ أحد الموقفين:
1. الاستثمار في الخيارات المتاحة حاليا (و هو ما أسميه التعايش مع الواقع)، و بالتالي إما الاستثمار في السندات ذات العائد القليل او الاستثمار في الأسهم ذات العائد المجدي نسبيا (خصوصا الأسهم ذات عوائد التوزيعات المرتفعة) او البحث عن خيارات استثمارية اخرى.
2. عدم الاستثمار و رفض الخيارات المتاحة حاليا (و هو ما أسميه رفض الواقع)، وبالتالي تجميد أموالهم و الانتظار حتى تأتيهم فرص استثمارية أفضل مثل أن تتحسن العوائد على السندات او ينخفض سوق الاسهم وبالتالي ترتفع عوائده و تصبح عوائده أعلى من مستواها الحالي.





* هذا المقال ليس توصية للشراء او البيع، و إنما هو تحليل و مقارنة للأسواق المالية.
** جميع المعلومات مبنية على قاعدة البيانات الخاصة بي، و هي معرضة للخطأ و الصواب.